هاهنا وبين وجوده هناك شيئا في مثله تقطع هذه المسافة بهذه السّرعة أو البطء ، فيكون التي لهذه الحركات أو لهذا العدد من الحركات والسكونات المركبة هذا تقديرا [ 100 ب ] للحركة لا وجود له . لكنّ الذهن يوقعه في نفسه ليصول أطراف الحركة فيه بالفعل معا ، مثل ما أنّ الحمل والوضع والمقدّمة وما يجري هذا المجرى أشياء يقضى بها الذّهن على الأمور المعقولة ، ومناسبات بينها ، ولا يكون في الأمور الموجودة شيء منها » . ثمّ قال : ( ص 152 ) « والأولى بنا أن ندلّ أوّلا على نحو وجود الزمان وعلى ماهيّته ، بأن نجعل الطريق إلى وجوده من ماهيّته ، ثمّ نكر على هذه الشّبه فنحلّها » . ثمّ قال في آخر الفصل ( ص 154 ) : « وإذ قد أشرنا إلى المذاهب الباطلة في ماهيّة الزمان ، فيتّضح من هناك وجوده ، ويتّضح حلّ الشبه المذكورة [ 101 ظ ] في وجوده » . [ 17 ] ذكر فيه إشارات كأنّه حقيق بنا أنّ نورد لإزاحة هذه الأوهام قول الشيخ في « الشفاء » بألفاظه ، ليكون شاهدا لنا في تثبيت ما حقّقناه ، ومشيّدا لأركان الحقّ في تقويم ما مهّدناه . قال في فصل حلّ الشكوك المقولة في الزمان بهذه العبارة ( ص 166 ) : « وأمّا الزّمان ، فإنّ جميع ما قيل في أمر إعدامه وأنّه لا وجود له ، فهو مبنىّ على أن لا وجود له في الآن . وفرق بين أن يقال : لا وجود له مطلقا ، وبين أن لا وجود له في آن حاصلا ، ونحن نسلّم ونصحّح أنّ الوجود المحصّل على هذا النّحو لا يكون للزمان إلّا في النفس والتوهّم ، وأمّا الوجود المطلق المقابل للعدم [ 101 ب ] المطلق ، فذلك صحيح له ، فإنّه إن لم يكن ذلك صحيحا له ، صدق سلبه . فصدق أن نقول : إنّه ليس بين طرفي المسافة مقدار إمكان لحركة على حدّ من السّرعة يقطعها ، وإن كان هذا السلب كاذبا ، بل كان للحركة على ذلك الحدّ من السّرعة مقدار ، فيه ، يمكن قطع هذه المسافة ، ويمكن قطع غيرها بأبطإ وأسرع ، على ما قد بيّنا قبل . فالإثبات الذي يقابله صادق ، وهو أنّ هناك مقدار هذا الإمكان ، والإثبات دلالة على وجوده مطلقا ، وإن لم يكن دالّا على نحو وجوده محصّلا في آن أو على جهة ما . وليس هذا الوجه له بسبب التوهّم ، فإنّه وإن لم يتوهّم ، [ 102 ظ ] كان هذا النحو من الوجود وهذا النحو من الصدق حاصلا .